كشف وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر خلال استضافته في المقعد الشهري في غرفة جدة، عن أن الارتقاء بالإنتاجية لا بد أن يضاف إليه مشروعات الاستثمار المستقبلية دون اقتصاره على المنشآت القائمة في الوقت الراهن في القطاعات المكتظة بالعمالة الوافدة أو غيرها.
وبين إمكانية استخدام المنشآت الإنتاجية والخدمية المتميزة بارتفاع مستويات الإنتاج والإنتاجية فيها كنماذج للمشروعات المستقبلية، بحيث يكون دور الدولة تشجيع ومساندة قيام مثل هذه المشروعات. ويمكن في هذا الإطار أن تدعم الدولة قيام شركات ثنائية وثلاثية تضم الحكومة، ورأس المال الوطني والأجنبي.
وأوضح أن الارتقاء بإنتاجية عنصر العمل في القطاعات والأنشطة المذكورة يمثل خطوة ضرورية، ليس فقط نحو رفع مستويات الإنتاج والدخول الحقيقية والفوائض الاقتصادية المتولدة في تلك القطاعات والأنشطة، وإنما لتخليص المملكة من نسبة كبيرة من العمالة الوافدة ذات الإنتاجية المتدنية، إلى جانب توفير فرص وظيفية مجزية للعمالة الوطنية، مشيرا إلى أن زيادة الكثافة الرأسمالية للعمليات الإنتاجية، وإدخال تحسينات في التقنيات المستخدمة وفي نظم الإنتاج والإدارة، تعد وسائل فعالة لزيادة إنتاجية عنصر العمل، موضحا أن المطلوب هو حفز ومساعدة المنشآت العاملة في القطاعات والأنشطة المذكورة على استثمار المزيد من الأموال في «ميكنة» عمليات الإنتاج والتوسع في استخدام الآلات والمعدات التي تحل محل عنصر العمل وهو ما درجت الأدبيات الاقتصادية على تسميته بـ «التعميق».
وأضاف أنه في ظل هذه الأوضاع الجديدة ستجد المنشآت نفسها قادرة على تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاج والأرباح بأعداد أقل كثيرا من العمالة الوافدة. فتبدأ في الاستغناء عنها ويستمر هذا التوجه مع استمرار التعميق الرأسمالي والارتقاء التقني إلى أن يتم تقليص العمالة الوافدة إلى حدود دنيا.
وأوضح أن من الإيجابيات التي ستلمس، رؤية المنشآت نفسها في وضع يمكنها من استبدال جزء من العمالة الوافدة بعمالة وطنية ذات مستويات مرتفعة من التأهيل العلمي والفني، حيث سيصبح في الإمكان اجتذاب هذه الفئة من العمالة الوطنية بعرض وظائف ذات أجور وميزات جيدة تعكس ارتفاع مستويات الإنتاجية في القطاعات والأنشطة المذكورة.
وبين إمكانية استخدام المنشآت الإنتاجية والخدمية المتميزة بارتفاع مستويات الإنتاج والإنتاجية فيها كنماذج للمشروعات المستقبلية، بحيث يكون دور الدولة تشجيع ومساندة قيام مثل هذه المشروعات. ويمكن في هذا الإطار أن تدعم الدولة قيام شركات ثنائية وثلاثية تضم الحكومة، ورأس المال الوطني والأجنبي.
وأوضح أن الارتقاء بإنتاجية عنصر العمل في القطاعات والأنشطة المذكورة يمثل خطوة ضرورية، ليس فقط نحو رفع مستويات الإنتاج والدخول الحقيقية والفوائض الاقتصادية المتولدة في تلك القطاعات والأنشطة، وإنما لتخليص المملكة من نسبة كبيرة من العمالة الوافدة ذات الإنتاجية المتدنية، إلى جانب توفير فرص وظيفية مجزية للعمالة الوطنية، مشيرا إلى أن زيادة الكثافة الرأسمالية للعمليات الإنتاجية، وإدخال تحسينات في التقنيات المستخدمة وفي نظم الإنتاج والإدارة، تعد وسائل فعالة لزيادة إنتاجية عنصر العمل، موضحا أن المطلوب هو حفز ومساعدة المنشآت العاملة في القطاعات والأنشطة المذكورة على استثمار المزيد من الأموال في «ميكنة» عمليات الإنتاج والتوسع في استخدام الآلات والمعدات التي تحل محل عنصر العمل وهو ما درجت الأدبيات الاقتصادية على تسميته بـ «التعميق».
وأضاف أنه في ظل هذه الأوضاع الجديدة ستجد المنشآت نفسها قادرة على تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاج والأرباح بأعداد أقل كثيرا من العمالة الوافدة. فتبدأ في الاستغناء عنها ويستمر هذا التوجه مع استمرار التعميق الرأسمالي والارتقاء التقني إلى أن يتم تقليص العمالة الوافدة إلى حدود دنيا.
وأوضح أن من الإيجابيات التي ستلمس، رؤية المنشآت نفسها في وضع يمكنها من استبدال جزء من العمالة الوافدة بعمالة وطنية ذات مستويات مرتفعة من التأهيل العلمي والفني، حيث سيصبح في الإمكان اجتذاب هذه الفئة من العمالة الوطنية بعرض وظائف ذات أجور وميزات جيدة تعكس ارتفاع مستويات الإنتاجية في القطاعات والأنشطة المذكورة.